نشر في يونيو 09 2015
في الأول من يونيو/حزيران أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عن نيته قيادة "قوة مهام الهجرة" الجديدة في محاولة واضحة لتقليص أعداد المهاجرين إلى "عشرات الآلاف". وقد تم إنشاء عشر "وحدات تنفيذ" جديدة لإحداث تغييرات سياسية في مجالات تتراوح من الإسكان إلى "التطرف". ويرأس كل هذه الوحدات شخصيات رفيعة المستوى في مجلس الوزراء، حيث يتولى رئيس الوزراء قيادة الوحدة المعنية بالهجرة.
وبحسب المتحدث الرسمي باسم كاميرون فإن الغرض الأساسي من هذه الوحدة هو خفض صافي الهجرة إلى أقل من 100,000 ألف شخص سنويا؛ كما ورد في البيانين الانتخابيين الأخيرين لحزب المحافظين. كما ستشمل مهمة فريق العمل الأهداف السياسية التي أعلن عنها رئيس الوزراء في خطاب ألقاه في الحادي والعشرين من مايو/أيار، بما في ذلك التعهد "بخفض عدد العمال المهرة الذين يتعين علينا جلبهم" من خارج الاتحاد الأوروبي لشغل الوظائف الشاغرة في قائمة المهن التي تعاني من نقص في العمالة من الفئة الثانية؛ بما في ذلك "المهندسين والممرضات والمعلمين".
ويقترح السيد كاميرون القيام بذلك من خلال فرض ضريبة على تأشيرات الدخول على أصحاب العمل، فضلاً عن "خلق ثلاثة ملايين فرصة تدريب إضافية". وبما أن التدريب لا يؤدي إلا إلى الحصول على مؤهلات على المستوى المهني، فمن غير الواضح كيف سيؤدي هذا إلى زيادة العرض من الأشخاص ذوي المهارات على مستوى الشهادة المطلوبة لشغل وظائف الهندسة والتمريض والتدريس التي يشغلها حالياً المهاجرون الحاصلون على تأشيرات من الفئة الثانية للعمال المهرة. كما طلب رئيس الوزراء من لجنة الاستشارة بشأن الهجرة ــ وهي هيئة شبه مستقلة تقدم المشورة بشأن سياسة الهجرة ــ التشاور بشأن تدابير أخرى للحد من الهجرة، بما في ذلك الحد من الوقت الذي يمكن أن تظل فيه مهنة ما على قائمة المهن الشحيحة من الفئة الثانية.
وتأتي هذه الإعلانات في أعقاب الأرقام التي أصدرها مكتب الإحصاء الوطني في وقت سابق من هذا العام، والتي تكشف عن رقم هجرة صافية بلغ 318,000 ألف شخص في عام 2014 ــ وهو أعلى رقم منذ عقد من الزمان. وتُظهِر الأرقام أيضاً زيادة بنسبة 13% في تأشيرات الفئة 2 الصادرة ــ بزيادة 10,648 تأشيرة عن عام 2013 ــ وارتفاع بنسبة 26% في تأشيرات التنقل للشباب من الفئة 5؛ بزيادة قدرها 5,268 تأشيرة. وفي المجمل، ارتفعت تأشيرات العمل الصادرة في عام 2014، مثل تأشيرة الفئة 2 (العامة) وتأشيرة العمال المؤقتين من الفئة 5، بنسبة 9% مقارنة بالعام السابق.
كما سيتولى رئيس الوزراء رئاسة اللجنة الوزارية المعنية بأوروبا، والتي تهدف إلى العمل على القضايا المتعلقة بالاستفتاء المخطط له في عام 2017 بشأن البقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبي. واقترح كاميرون أيضا تدابير "لتقليص الحوافز للأشخاص القادمين إلى هنا من داخل الاتحاد الأوروبي"، وذلك في المقام الأول من خلال إصلاح قواعد الرعاية الاجتماعية. ومع ذلك، وجدت دراسة بارزة أجرتها المفوضية الأوروبية في عام 2013 أن "سياحة الرعاية الاجتماعية" هي في الغالب خرافة. ووجد التقرير أن "مواطني الاتحاد الأوروبي المتنقلين أقل احتمالا لتلقي إعانات الإعاقة والبطالة" في المملكة المتحدة. ويمثل المهاجرون من الاتحاد الأوروبي أقل من 4٪ من متلقي إعانات البطالة في بريطانيا، في حين يشكلون أكثر من 5٪ من القوى العاملة.
الرسوم (تاج):
مشاركة
احصل عليه على هاتفك المحمول
احصل على تنبيهات الأخبار
اتصل بالمحور Y